مسترصراف > ارز دیجیتال > آخرین فرصت فروش ارزهای دیجیتال برای مقامات دولتی روسیه تا آوریل ۲۰۲۱
سایز نوشته:
رنگ نوشته:

قانون مصوبه جدید در روسیه، بعضی از مناصب مهم دولتی‌اش را موظف می‌کند که ارزهای دیجیتال خود را بفروشند. سایر افراد هم ملزم خواهند بود مقامات دولتی را از دارایی‌های دیجیتال خود مطلع کنند. اجرای این قانون از ابتدای ماه آوریل انجام خواهد شد.

علیرغم اینکه روسیه قانون ارز دیجیتال را در ماه ژانویه به تصویب رساند، اما این قانون جواب واضحی برای بعضی سوال‌ها ندارد. سوال هایی نظیر اینکه مقام‌های محلی با دارایی‌های ارز دیجیتال خود چکار کنند. با این وجود، حداقل دو خلاقیت قانونی دیگر نیز به چشم می‌خورد که مقامات دولتی روسیه را به گزارش یا حتی فروش تمامی ارزهای دیجیتال‌شان در سال ۲۰۲۱ ملزم می‌نماید.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، در دسامبر سال قبل، با امضای حکمی، گروهی از مقامات دولتی را ملزم به گزارش ارزهای دیجیتال خود تا ۳۰ ژوئن نمود. این حکم قسمتی از قانون سرمایه‌های مالی دیجیتال روسیه بود که از اول ژانویه سال جاری میلادی به اجرا در آمد.

طبق این بخشنامه، مقامات دولتی روسیه یا کسانی که قرار است در یک سمت دولتی قرار بگیرند، موظفند دارایی‌های دیجیتال خود، همسر و فرزاندان‌شان را گزارش کنند. این قانون همه دستگاه‌های دولتی را در بر می‌گیرد و قصد آن این است که دولت هم مانند شهروندان معمولی به قوانین محلی گزارش دارایی‌ها متعهد باشد.

براساس قانون دیگری در روسیه که به منظور فعالیت‌های مبارزه با فساد تصویب شد، بر این تلاش است که جلوی مقام‌های به‌خصوصی را از داشتن هرگونه ارز دیجیتال بگیرد. در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ ، وزارت کار و حمایت اجتماعی روسیه اعلامیه‌ای پخش کرد که در آن به بعضی از مقامات خاطرنشان می‌کرد که ملزم به نقد کردن دارایی‌ها و تمامی ارز دیجیتال‌شان، فارغ از نوع کشور مبدأ صدور آن، تا اول آوریل هستند.

این حکم کسانی را در بر می‌گیرد که به وضوح در قسمت اول ماده دوم قانون فدرال روسیه مصوب ۷ مه ۲۰۱۳ در لسیت قرار گرفته‌اند و حفظ اموال در خارج از کشور و استفاده از ابزار مالی خارجی برای آن‌ها ممنوعیت دارد. این لیست شامل حال تعداد زیادی از پست‌های دولتی مهم می‌شود : مدیران و معاونان اداره‌های دولتی، مدیران بانک مرکزی روسیه، مؤسسات مربوط به دولت فدرال، رؤسای شرکت‌های محلی و سایر مناصب دولتی مهم از دیگر مقام‌هایی هستند که در این لیست قرار گرفته‌اند.

وزارت کار روسیه در این حکم یادآور شد که سایر مقاماتی که در این فهرست نیستند، ملزم به انجام این محدودیت‌ها نیستند، اما آن‌ها نیز باید برای تبعیت از حکم امضاشده به وسیله پوتین، دارایی‌های دیجیتال خود را اعلام نمایند.

با وجود قوانین جدید در رابطه با ارزهای دیجیتال برای مقامات دولتی در روسیه، در حال حاضر معلوم نیست که تا چه حد بر درستی اجرا و تعهد به این قوانین نظارت خواهد شد. آرتم گریگوریف، رییس بخش تحقیق انجمن ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین روسیه، در گفت‌وگویی عنوان کرد:

فعلا هیچ قانونی در ارتباط با گردش ارزهای دیجیتال به چشم نمی‌خورد. احتمالاً کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند نظرات خاص خود را درباره اجرای این قوانین دارند. زمان اجرایی شدن آن خواهیم دید.

ماریا استانکوویچ، از اعضای ستاد فناوری‌های بلاک‌چین و اقتصاد رمزنگاری روسیه، به اجرای این قوانین انتقاد کرد. او گفت:

در حقیقت، ممنوعیتی که با مالکیت ارز دیجیتال برای گروه‌های مشخصی در دستگاه دولتی در نظر گرفته شده است، قدمی منطقی در مسیر اقداماتی برای از بین بردن فساد است. این برای همه مقامات پیغام واضحی است و به آن‌ها می‌گوید دولت در حال حاضر اهرم دیگری برای نمایش قدرتش در صورت لزوم در اختیار دارد. با این وجود، سوال مهم این است که آن‌ها با نداشتن هیچ قانون یا برنامه‌ای برای نظارت، چگونه می‌خواهند این اقدام را انجام دهند.

بیشتر بخوانید:
برچسب ها:
, , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *